عرفت أسعار المواد الغذائية زيادات صامتة في الفترة الأخيرة في الجزائر، وأغلبها زيادات غير مبررة، و هو الأمر الذي خلف تذمرا واسعا لدى الجزائريين، الذين طالبوا بالتحقيق في هاته الزيادات التي تأتي في وقت لازالت تعاني فيه الكثير من العائلات مخلفات أزمة فيروس مورونا المستجد.
وفيما أرجع البعض سبب زيادة الأسعار إلى انهيار قيمة الدينار الجزائري هذه الأيام، والرسوم المفروضة على المستوردين، حذرت فدرالية حماية المستهلك، من استغلال الانشغال بالحملة الاستفتائية وعدم وجود توضيحات مقنعة من طرف السلطات المعنية، حول ارتفاع الأسعار في بعض المواد الغذائية، غير المضاربة واستنزاف جيوب الجزائريين.
وقال سعيد قبلي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، في تصريحات صحافية،إن الكثير من أصحاب محلات البيع بالتجزئة يستغلون الظرف والإشاعات المروج لها عبر “الفايسبوك”، للمضاربة في الأسعار، هذه الأخيرة التي يراها غير مبررة في الكثير من الأحيان.
وأكد على أن بعض المواد الغذائية ذات الصنع المحلي، متوفرة ولا يمكن أن تكون فيها زيادات، وتأسف من حالة الغموض وانعدام تصريحات رسمية فيما يخص الزيادات في الأسعار.
وتأتي هذه الزيادات غير المبررة عشية الدخول المدرسي في البلد، وتزامنا مع بعض المناسبات الدينية والوطنية، الأمر الذي خلف تذمرا واسعا لدى المواطنين الذين طالبوا بالتحقيق في هذه الزيادات التي صدمتهم في وقت لا زالت تعاني فيه الكثير من العائلات مخلفات أزمة كورونا..