يفصل الجزائريين تقريبا شهر على أول استفتاء على تعديل الدستور بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إلا أن المفارقة التي تعتبر من “المبكيات المضحكات” في البلد الجار هو أن المواطنين مدعوون للتصويت على تعديلات دستورية بالكاد يعرفون البعض من تفاصيلها، فالغالبية العظمى لم تطلع على النص الذي صادق عليه البرلمان دون مناقشة في أوائل شهر شتنبر الماضي.
وتثير التعديلات الدستورية التي تقول السلطة الحاكمة في البلاد إنها تؤسس للجمهورية الجديدة وتعتبرها المعارضة محاولة لاستنساخ النظام السابق بنواته الصلبة وبأساليبه المخادعة، انقسامات حتى في معسكر السلطة ذاتها.
وتبدو الساحة السياسية الجزائرية منقسمة أكثر من أي وقت مضى بين تحالف مقرب من السلطة كان داعما للرئيس السابق (بوتفليقة) ومعارضة ترفض مشروعا ترى أنه يهدف إلى “دفن الحراك الشعبي المناهض للنظام”.
ويطالب الحراك الشعبي السلمي بتغيير جذري “للنظام الحاكم” منذ الاستقلال عام 1962، والدي توقفت مظاهراته منذ شهر مارس الماضي، بسبب ظهور وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والقمع الذي طال نشطاءه.
ويتناقض حديث السلطة عن تأسيس جمهورية جديدة تقطع مع ممارسات النظام السابق مع الواقع على الأرض حيث يسود مناخ من القمع وتكميم الأفواه وضرب الحريات وحيث يتعرض نشطاء الحراك الشعبي الذي تفجر أصلا من أجل هذه الأهداف، للاعتقال والمحاكمات.