يرى محللون أن هامش حرية التعبير في الجزائر قد تقلص رغم الحراك الشعبي، الذي عرفته البلاد والذي ساهم في رحيل الرئيس السايق عبدالعزيز بوتفليقة ومحيطه ودخول أبرز رموز النظام السابق السجن.
وتفاءل خيرا الكثير من العاملين في حقل الإعلام بأن يكون هذا الحراك المبارك بحسب تعبير الرئيس عبد المجيد تبون بداية لتأسيس حقبة جديدة للعمل الصحفي الحر.
لكن، وبعد مرور عشرة أشهر على الانتخابات الرئاسية واعتلاء تبون كرسي الحكم، يبقى واقع الحريات في الجزائر يراوح مكانه إذ تشهد البلاد حملة اعتقالات مستمرة طالت ناشطين وصحفيين وفق ما ترصده اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وحتى منظمات دولية مثل منظمة مراسلون بلا حدود التي مقرها العاصمة الفرنسية باريس.
وقال الصحافي مولود صياد من الجزائر أن القبضة الأمنية في الآونة الأخيرة قد اشتدت على الصحفيين، ويرى أن واقع الصحافة في عهد تبون أسوأُ من عهد بوتفليقة.
وأضاف: “توسمنا خيرا في الوقفة (الاحتجاجية) للصحافيين التي تم تنظيمها يوم 28 فبراير 2019″، والتي حدثت في بدايات الحراك الشعبي وتفاءل من خلالها الإعلاميون بواقع مغاير لحرية الصحافة في البلاد، غير أن العكس هو الذي حدث. ويبقى صدور حكم بالسجن سنتين فيب حق الصحافي خاد درارني مثالا، ناهيك عن أسماء أخرى لم تبرز للعلن غير أنها تواجه نفس المصير”.ذ
ومن جهته، قال المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر 3 عبد العالي رزاقي ليورونيوز إنه ” لا توجد إطلاقا حرية تعبير في الجزائر مقارنة بأي عهد بما في ذلك عهد الحزب الواحد” وهي الفترة التي كان يحكم فيها البلاد حزب جبهة التحرير الوطني في ظل غياب تعددية سياسية أو إعلامية حيث كانت المؤسسات الصحفية حكرا على الدولة فقط إلى غاية نهاية الثمانينات.
وأضاف رزاقي أن “كل من يتحدث أو يدلى بتصريح في مواقع معينة سيدفع الثمن..” إذ ولم تعد المتابعة القضائية مقتصرة على الناشطين بل قد تطال حتى “كل من يفكر في التغيير أو في انتقاد النظام القائم”.