أعلن أكبر حزب إسلامي بالجزائر، اليوم السبت، أنه قرر التصويت بـ”لا” على مشروع التعديل الدستوري في استفتاء مقرر يوم 1 نونبر القادم.
جاء ذلك في بيان توج اجتماعا لمجلس شورى حركة “مجتمع السلم” (بمثابة برلمان الحزب) عقد بالعاصمة. وفق ما أكدته وكالة “الأناضول”.
وحسب البيان، “قرر مجلس الشورى الوطني للحركة المشاركة في الاستفتاء الشعبي في أول نونبر 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري”.
ولم تقدم الحركة تفاصيل أكثر حول سبب القرار، لكن معلوم أن قيادات الحزب سبق أن تحفظت خلال تصريحات سابقة على طريقة إعداد المشروع الذي قالت إن السلطة انفردت به.
ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ومن أهم ما جاء فيه، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.
وأيضا، يشمل تعيين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وغيرها.