وبينما تنوي السلطة استفتاء الجزائريين في التعديل الدستوري في الأول من نونبر القادم، يرى المشاركون لهذا الوسم أن “الأَولى” هو رحيل النظام ثم بعد ذلك التفكير في “صياغة دستور جديد لجزائر جديدة” على حد تعبير أحدهم.وكتب أحد المغردين تعليقا على دعوة الاستفتاء التي أطلقتها حكومة عبد العزيز جراد “تقريبا نفس البرلمان الذي مرر تعديل الدستور المزعوم، لا نريد تعديلا من نظام غير شرعي”.وغردت صفحة على تويتر تحت اسم “معتقلي حراك 22 فبراير” في الصدد “هذا الدستور الذي يريدون تمريره هو حبل المشنقة في عنق الشعب لذلك وجب علينا اسقاطه”.ويذكر أن البرلمان الجزائري الحالي، سبق وأن صادق بغرفتيه على مقترح تعديل دستوري في 2016، كان اقترحه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي استقال تحت ضغط الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019 ولا يزال مستمرا في بعض الساحات العمومية وعلى المنصات الاجتماعية.
واعتقلت الشرطة مئات المحتجين منذ عدة أشهر، وبينما أطلقت سراح البعض منهم، حكمت دور القضاء على كثيرين منهم بالسجن لمجرد مشاركتهم في التظاهرات، لكن تحت تهم يصفها الحراكيون بـ”الواهية”.