دان خبراء في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الحكم القاسي الذي صدر في حق الصحافي الجزائري خالد درارني، الذي “كان يؤدي وظيفته فقط”، مطالبين بالإفراج عنه.
وكتب هؤلاء الخبراء المستقلون الذين يعملون لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “ندين بشدة هذا الحكم بالسجن لمدة عامين بحق صحافي كان يقوم بعمله فقط وندعو السلطات الجزائرية إلى إلغائه والإفراج عن درارني”.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن هذه العقوبة “ما زالت غير مناسبة بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه تشكل انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات”.
وبين هؤلاء الخبراء كليمان نيالتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات، وإيرين خان المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماري لولور المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعبر الخبراء عن أسفهم أيضا لأن السلطات الجزائرية “تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن القومي لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات”.
وخلص الخبراء إلى أنه “يجب أن يطلق فورا سراح درارني وكل المسجونين الآخرين حاليا أو الذين ينتظرون محاكمتهم لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان”.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، شارك نحو خمسين مدافعا عن حرية الصحافة وممثلون للجالية الجزائرية، مساء أمس الثلاثاء، في وقفة تضامنية مع الصحافي الجزائري، نُظمت بمبادرة من بلدية الدائرة الباريسية الثالثة، علقت لافتة الكبيرة، كتب عليها “حرروا خالد درارني”.