يبدو، بعد أكثر من عام على المسيرات الأسبوعية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، أن الحراك وهو انتفاضة شعبية سلمية غير مسبوقة في الجزائر ضد النظام، يقف على مفترق طرق قبل شهرين من استفتاء على إصلاح دستوري يفترض أن يستجيب لتطلعاته.
وقد تضاعفت محاولات التعبئة في أنحاء الجزائر من وهران والجزائر وتلمسان إلى ورقلة وبجاية وبسكرة، في الأسابيع الأخيرة، ما يطرح السؤال “فهل ستتمكن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام من العودة أم أنه محكوم عليها بالزوال؟”.
وقالت الخبيرة في الشؤون السياسية الجزائرية،لويزة إدريس آيت حمادوش، إنه “رغم أن الفرضيتين ممكنتان، لكن الأكثر ترجيحا هو استئناف التظاهرات”، موضحة أن أسباب الانتفاضة المتعددة لم تختف فحسب، بل إن “الإرادة لتغيير نمط الحكم ما زالت موجودة””.
وأضافت أنه الانتفاضة تعززت بسبب القمع وتدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى أنه “بالبقاء سلميين ومتحضرين، أظهر الجزائريون نضجا مذهلا. روح احتجاج المواطنين هذه تعني أنه مع أو بدون تظاهرات شعبية، فإن الحراك وُجد ليبقى”.
ولا يشك زميلها محرز بويش في عودة الحراك ومتابعة نشاطه “حتى تحقيق مطالب الشعب”.
وأكد منصور قدير، الباحث في العلوم السياسية الجزائري، على أن الحراك “ليس حركة اجتماعية منظمة وفق استراتيجية ثابتة، بل ظاهرة شعبية ضخمة بسبب تراكم الإحباط والاعتداءات على الحريات من قبل الأنظمة السياسية الرافضة للتغيير”.
وقال قدير: “عشرون عاما من سلطة بوتفليقة، حرمت المجتمع لدرجة أنه لا يمكن لأي حزب أن يدعي أنه يشكل قوة بديلة”.