دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح الصحافي، خالد درارني، الذي يقضي حكما بالسجن مدة ثلاث سنوات، بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، عقب تغطيته تظاهرة للحراك في الـ7 من مارس في العاصمة.
وقال بيان صادر عن “أمنيستي” إن اعتقال وسجن درارني “يندرج في إطار حملة قمع أوسع للحريات في البلاد، ولا ينبغي أن يقبع وراء القضبان بسبب تغطيته احتجاجا، ومن المهم جدا لمستقبل حقوق الإنسان في الجزائر أن يطلَق سراحه”.
ودعت المنظمة نشطاء حقوق الإنسان ومدونين إلى إرسال رسالة إلكترونية مباشرة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “للمطالبة بالإفراج عن خالد درارني الآن”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الصحافة المستقلة في الجزائر محدودة، وبوصف خالد صحفيا مستقلا فقد أدى دورا بالغ الأهمية في توثيق عنف الشرطة والاعتقالات التعسفية خلال الاحتجاجات”.
وفي 10 غشت الجاري، أصدر القضاء الجزائري في حق الصحفي خالد درارني عقوبة السجن 3 سنوات نافذة بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح (أثناء مسيرات الحراك الشعبي) والمساس بالوحدة الوطنية، وفق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو حكم ابتدائي، قابل للطعن.
وصدر الحكم في ظل حملة قمع تستهدف الصحافيين والمدونين وناشطي الحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر.
وصنفت الجزائر في المرتبة 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 الذي تضعه منظمة “مراسلون بلا حدود”، بتراجع 27 مرتبة عن العام 2015.
وسبق لدرارني أن استدعي للتحقيق من قبل مصالح الأمن بشأن تغطيته لمسيرات الحراك الشعبي والتي تعتبرها السلطات “تحريضية”، كما نشر هو في تغريدات سابقة.
