كشفت مجلة “وورلد بولتيكس ريفيو” الأمريكية أن المشكلة في الجزائر ليست فيروس كورونا المستجد نفسه، بل استخدام النظام الجزائري للوباء لقمع المعارضة الشعبية، مما دفع البلاد إلى أزمة عميقة، حيث انتهزت السلطات حالة الطوارئ الصحية العامة لاعتقال النشطاء وتضييق الخناق على تدفق المعلومات، وهي إجراءات من شأنها أن تؤدي على الأرجح إلى تفاقم المأزق السياسي الذي طال أمده في الجزائر.
وأوضح تقرير المجلة أن المتظاهرين المناهضين للحكومة، كانوا يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع منذ فبراير 2019، في البداية للاحتجاج على محاولة الرئيس الثمانيني المريض عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، وبعد استقالته، للمطالبة بإصلاح النظام السياسي الراسخ بأكمله.
واضافت المجلة الأمربيكية أنه بسبب الوباء، لم ينظم الحراك أي احتجاج منذ 13 مارس، مشيرة إلى أنه بعد أيام قليلة من المظاهرة الأخيرة، أغلق النظام الحدود الجزائرية، وأغلق المدارس والمساجد والمقاهي، ومنع التجمعات الاجتماعية، وتم تنفيذ تدابير أكثر صرامة، مثل الإغلاق المؤقت وحظر التجول، وفي وقت لاحق في المناطق الأكثر تضرراً من البلاد، وقد عكست هذه التحركات الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وتحت غطاء الوباء، صعد النظام حملة قمع ضد منتقديه، و بحلول أبريل الماضي، وقع الرئيس عبد المجيد تبون قانوناً جديداً يجرم انتشار “الأخبار الكاذبة”، حيث يمكن للعقوبات بموجب القانون، الذي يستهدف منافذ الأخبار ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء، أن تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 3900 دولار.
وأوضح تقرير المجلة أنه تمت بالفعل مقاضاة العديد من النشطاء والصحافيين البارزين بموجب القيود الجديدة، وتم حظر الوصول إلى العديد من المواقع الإخبارية المستقلة داخل الجزائر.
وأضاف أن أهداف هذه الإجراءات لا تقتصر على منتقدي طريقة تعامل الحكومة مع الوباء، ولكن كما يقول الخبراء، فإنها تهدف أساساً إلى تشويه سمعة احتجاجات الحراك قبل أن يتمكن أي شخص من العودة إلى الشوارع.