حذرت نقابات جزائرية من موجات التسريح المستمرة في حق العمال، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث لوحت بالتصعيد ضد الحكومة، في حال عدم اتخاذ خطوات من شأنها حماية حقوق الطبقة العاملة وتحسين الظروف المعيشية لها.
وبدأت كونفدرالية النقابات الجزائرية (تكتل نقابي يضم 17 نقابة مستقلة) في إحصاء عدد العمال المسرحين في مختلف أنشطة القطاع الخاص، وتتبع الإجراءات التقشفية أيضا التي تم اتخاذها بحق موظفي القطاع الحكومي والمؤسسات العامة.
وقال مسعود بوديبة، الناطق باسم الكونفدرالية، في تصريحات صحافية، إن “جائحة كورونا لا يجب أن تكون حجة لضرب حقوق العمال المكتسبة، فهذه الشريحة تدفع غاليا منذ سنوات ثمن السياسات العمومية الفاشلة”، مشيرا إلى ارتفاع نسب انتهاكات حقوق العمال في الأشهر الأخيرة، حيث تعرض الكثيرون للطرد من العمل خارج إطار القانون.
وأضاف بوديبة: “إلى حد الساعة لم تتحدث الحكومة عن مصير العمال المفصولين أو المحالين على العطل الإجبارية دون أجر، وتركتهم يواجهون مصيرهم وحدهم، بينما أقرت دول مثل فرنسا منحة بطالة مؤقتة للعمال المتضررين من كورونا”.
وتابع أن الكونفدرالية رفعت عقب اجتماع لها مؤخرا، عدة مطالب إلى الحكومة، تتضمن بجانب الحفاظ على حقوق العمال، مراجعة الأجر الأدنى المضمون (الحد الأدنى للأجور)، لأنه غير كاف، وإنشاء مرصد وطني لتتبع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، مع ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية الوطنية، بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين وجعلها أكثر مرونة”.
وكانت وزارة العمال الجزائرية، قد كشفت عن تضرر نحو نصف مليون عامل من جائحة كورونا الجديد، التي ألقت بظلال سلبية واسعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ويشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في شل الاقتصاد الجزائري المتعثر بالأساس، بفعل استمرار تهاوي عائدات النفط الذي يمثل أكثر من 92% من الإيرادات، حيث تراجعت صادرات الخام في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من 2019.