قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الجزائرية أن تضع حداً فوراً لحملة المضايقات المتصاعدة ضد الإعلام التي شهدت مؤخراً إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحافييْن بارزين لمجرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات.
فمنذ انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر، في فبراير 2019، تعرض للسجن ما لا يقل عن ثمانية صحافيين بسبب تقاريرهم أو تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، غالباً بعد إدانتهم بتهم مزيفة مثل “المساس بسلامة وحدة الوطن”، أو” إهانة رئيس الجمهورية، أو “التحريض على التجمهر غير المسلح”.
ويواجه العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت المعروفة بموقفها الانتقادي تجاه الحكومة عرقلة في وصول الأشخاص إلى مواقعها عبر الشبكات الجزائرية.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن السلطات الجزائرية مستعدة لفعل أي شيء لإسكات الأصوات المنتقدة. فقد سُجن مؤخراً صحفيون لتبادلهم مقاطع فيديو، وانتقاد الرئيس، والتعبير عن دعمهم لحركات الاحتجاج”.
ودعت السلطات لوضع حد “للمضايقات القضائية الممنهجة للصحافيين، وإلى احترام الحق في الحصول على المعلومات من خلال رفع حجب المواقع الإخبارية على الإنترنت.”
واختتمت آمنة القلالي قائلة: “ويُعاقب كل هؤلاء الصحافيين بسبب قيامهم بعملهم المشروع. فبدلاً من التنمر على الصحافيين، يجب على السلطات الجزائرية ضمان تمكين جميع الصحافيين في البلاد على أداء عملهم دون التعرض للترهيب والمضايقة والتهديد بالاعتقال”.