ينطلق 30 ناشطا مقربا من الحراك الاحتجاجي الجزائري، السبت المقبل، من شامبيري، في الألب الفرنسية، في مسيرة تمتد ثمانية أيام باتجاه مقر مفوضية الأمم المتحدة في سويسرا حيث سيدينون “التوقيفات التعسفية” في الجزائر.
وينتظر أن يتم الاستماع إليهم في جنيف أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 23 غشت.
ويأمل النشطاء أن يقابل وفد منهم ميشال باشليه، الرئيسة التشيلية السابقة التي صارت في سبتمبر 2018 المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وفق ما أكدته وكالة “فرانس برس”.
وعددوا في رسالة كتبوها بالتعاون مع محامين منخرطين في الحراك في الجزائر مواد اتفاقيات حقوق الإنسان التي “انتهكتها” السلطة الجزائرية حتى الآن، وسيتم تسليمها للمفوضية.
وقالت منسقة هذا التحرك، آسيا قشود، لوكالة فرانس برس، إن “القمع يتزايد. وظّف النظام القائم أزمة كوفيد لتوقيف مزيد من الناس. نريد إيصال ذلك إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. نأمل أن تأخذ موقفا”.
واعتبرت الناشطة أن “الجزائر وقعت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لذلك، لديها التزامات”، ودعت إلى “فرض عقوبات” بسبب تلك التصرفات التي لا تهدف سوى إلى “إسكات الجزائريين”.
وتستهدف السلطات الجزائرية منذ أشهر معارضين سياسيين وصحافيين وناشطين على الإنترنت، ما أدى إلى تزايد المتابعات والإدانات القضائية. ويطعن هؤلاء في انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019، وقد كان من أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأدين الصحافي خالد درارني، الاثنين، بالسجن النافذ ثلاثة أعوام لتغطيته تظاهرات الحراك. ووفق آسيا قشود، أوقف 50 ناشطا في الجزائر منذ ظهور وباء “كوفيد-19”.
ويأمل المنظمون أن يشارك في المسيرة نحو ألفي شخص من الجزائريين المقيمين في أوروبا.