تعتبر أول التهديدات التي طالت غاز الجزائر، كانت من طرف الزبون التاريخي، إسبانيا، التي تسعى عن طريق المجموعة الإسبانية “ناتورجي إنرجي” للتوجه نحو التحكيم الدولي لإلغاء عقد إمدادات الغاز بينها وبين الجزائر.
وسبق أن كشف مصدر من داخل المجمع النفطي الجزائري (سوناطراك)، أن “إسبانيا دعت سوناطراك للجلوس إلى طاولة الحوار لمراجعة العقد المبرم بين الطرفين سنة 2018، والممتد لغاية نهاية 2029، فيما يتعلق بالسعر المحدد بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين، وهو ما ترفضه سوناطراك”.
وأكدت وسائل إعلام عالمية تلك الأنباء، حيث قالت جريدة “سينكو ديياس” الاقتصادية الملحقة بيومية “الباييس”، في 19 ماي الماضي، إن مجلس إدارة المجموعة الإسبانية قرر التوجه نحو التحكيم الدولي، لتجميد العقد طويل الأمد الذي يسمح للجزائر بتصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إسبانيا، عبر أنبوب “غاز دوك ميد”، بعد رفض شركة سوناطراك مراجعة السعر.
ويلزم العقد الموقع بين العملاقين النفطيين، المبرم في غشت 2018، شركة “ناتورجي إنرجي”، المعروفة سابقاً باسم “غاز ناتورال فينوسا”، بشراء الغاز الجزائري بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، بكمية تبلغ 8 مليارات متر مكعب طوال مدة العقد. ويشترط العقد على الإسبان أن يواصلوا شراء الغاز الطبيعي الجزائري، حتى إذا استمرت الأسعار العالمية في الانخفاض، امتثالاً لبند “خذ أو ادفع” الذي تشترطه الجزائر لتأمين عقود الغاز طويلة الأجل.
وكانت الجزائر تموّن إسبانيا بـ34 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل 2020، إلا أن الأخيرة قررت مطلع السنة الحالية تخفيض حصة الجزائر إلى 22.6 في المائة، بعد رفع حصة غاز الولايات المتحدة إلى 27 في المائة، بسبب انخفاض سعر الغاز الأميركي، وأزاحت بذلك الجزائر عن رأس قائمة مموني إسبانيا بالغاز طوال الـ30 سنة الماضية.
أما الضربة الثانية، للغاز الجزائري، فجاءت من البرتغال، التي أكد مصدر مسؤول داخل “سوناطراك” أنها “لم تستورد الغاز الجزائر عبر الأنبوب الغازي “ميد غاز” الذي يربط الجزائر بإسبانيا، منذ بداية شهر أبريل المنصرم”.
وأضاف نفس المصدر أن “أسباب مقاطعة البرتغال للغاز الجزائري يرجع لسببين؛ الأول متعلق بالسعر المرتفع والمقدر بـ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، أما السبب الثاني تسجيل البرتغال لفائض في التخزين مقابل استقرار الطلب الداخلي بسبب جائحة كورونا، حتى في شهر مارس استوردت البرتغال 345 ألف طن من الغاز الطبيعي السائل مقابل 400 ألف شهر فبراير المنصرم”.
وكانت الجزائر والبرتغال قد اتفقتا على تمديد عقد إمداد الغاز، يعود إبرامه إلى 25 سنة، بين سوناطراك و شركة “غالب”، في شهر يونيو 2019، بحجم 2.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة عشر سنوات أخرى.