تواجه الجزائر واحدة من أكبر الأزمات المالية التي تواجهها دولة منتجة للنفط بفعل انخفاض أسعار الخام غير أن الحكومة تحاول بعد احتجاجات سياسية واسعة العام الماضي أن تتجنب إجراء تخفيضات كبرى في الإنفاق من شأنها إذكاء المزيد من الاضطرابات.
ولم تعلن الجزائر تفاصيل تُذكر عن التدابير، التي ستتخذها لتوفير المال بل زادت الإنفاق لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى هبوط شديد في الطلب على النفط.
وقال مصدر رفيع في شركة سوناطراك النفطية التابعة للدولة إن هذا النهج يعكس وجهة نظر الحكومة أن انخفاض أسعار النفط مسألة تقلبات دورية وأن الأسعار ستتراوح بين 40 و45 دولارا في العام الحالي وهو ما يكفي لتجنب تخفيضات قاسية.
وكانت الجزائر مشرفة بالفعل على أزمة مالية بسبب انخفاض إيرادات الطاقة على مدى سنوات وضعف القطاع الخاص. غير أن تطبيق إصلاحات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
ورغم أن الحكومة والبرلمان يسلمان على الملأ بضرورة تطبيق تدابير في الأجل الطويل لتقليل العجز فهما يواجهان أيضا أكبر تحد لسلطة الدولة منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في التسعينيات.
وأي انفجار في مشكلة البطالة بين الشباب أو أي تخفيض في نظام الدعم الاجتماعي السخي قد يطلق شرارة المزيد من الاضطرابات.
وقال جيف بورتر، الخبير في شؤون شمال إفريقيا وصاحب شركة ناركو الاستشارية ”هذا النهج حقق نجاحا في الماضي لكن الجوانب المجهولة هذه المرة هي طول الفترة التي ستبقى فيها أسعار النفط منخفضة وطول الفترة التي ستستمر فيها تداعيات جائحة فيروس كورونا“.