تسبب عدم تطرق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في خطابه الأخير، لأي إجراء لتهدئة المناخ السياسي المتوتر، لاسيما إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واكتفائه بتعبئة الشارع من أجل الصبر والثبات في مواجهة وباء كورونا، في خيبة أمل المعارضة، وفتح المجال أمام عودة الاحتجاجات قريبا.
وتفادى الرئيس الجزائري الخوض ولو بالتلميح في قضية الوضع السياسي المتوتر في البلاد، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، عكس التوقعات التي كانت تنتظر استغلاله لفرصة عيد الفطر، من أجل الإعلان عن تدابير عفو عن معتقلي الرأي.
وعكس التقاليد التي دأب عليها رؤساء البلاد، حيث يتم الإعلان عن إجراءات عفو في الأعياد الدينية والوطنية حتى عن معتقلي الحق العام، ورغم الدعوات المتصاعدة من أجل مراعاة الظروف القسرية التي فرضها وباء كورونا، وإطلاق المزيد من نزلاء السجون، فإن الرئيس تبون تجاهل الأمر تماما في الخطاب الذي ألقاه عشية عيد الفطر.
وركز خطابه كليا على الوضع الصحي في البلاد، ودور الحكومة والشعب في إنجاح التدابير المتخذة من أجل الحد من تداعيات الوباء على الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل ظهور بوادر تذمر من استمرار الحجر الصحي وعدم وضوح مؤشرات إيجابية في الأفق.
ودفعت القبضة الأمنية المتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة إلى خروج مسيرات شعبية خلال شهر رمضان في بعض بلدات محافظة تيزي وزو (القبائل)، للتنديد بحملة الاعتقالات، مما يرجح فرضة عودة الاحتجاجات السياسية إلى الشارع مع أول عودة للحياة العادية في البلاد.
وتحصي تنسيقية معتقلي الرأي نحو 150 معتقلا، وصدور أحكام مشددة تصل إلى 18 عاما سجنا نافذة، إلى جانب تواجد العديد من النشطاء والصحافيين ورموز الحراك الشعبي في السجن منذ عدة أشهر، على غرار رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد) كريم طابو، وسمير بلعربي والحقوقي عبدالله بن نعوم.. وغيرهم، الذين تكرر سجنهم بعد قضاء عقوبات سجن سابقة في نفس السياق.
وفي خطوة تضامنية مع سجناء الرأي، نظم تحالف تنظيمات مهاجرة حفلا عشية عيد الفطر عبر الإنترنت دعما لمعتقلي الحراك الشعبي، وتحت شعار “لن نتوقف.. لن نصمت.. من أجل دولة قانون.. من أجل حرية التعبير”، حيث أدى فنانون داعمون للحراك أغاني سياسية تنتقد السلطة وتتضامن مع هؤلاء.