تعيش الجزائر، وضعا مرتبكا على مستوى تدبير جائحة ”كورونا”، حيث صدر اليوم الأحد، قرار يقضي بإعادة إغلاق المحلات بغالبية الولايات، بعد أسبوع واحد فقط على فتحها.
وتقرر إعادة إغلاق المحلات بالجزائر العاصمة والبليدة و11 ولاية أخرى، نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وتدابير التباعد الاجتماعي، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس ”كورونا”.
وحسب ما كشفته وسائل إعلام محلية، فإن والي قسنطينة، كان سباقا لاتخاذ هذا القرار، مباشرة بعد زيارة قام بها الوزير الأول، لمعاينة الوضع في الولاية، بسبب تصاعد انتشار الوباء بها.
وعرفت الولايات الجزائرية، بعد السماح بفتح المحلات التجارية، ازدحاما كبيرا، خصوصا محلات الحلويات والملابس، ما جعل قرار الإغلاق الحالي، يشمل ”قاعات الحلاقة، محلات المرطبات والحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية، محلات التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة الأقمشة، محلات الخياطة والمنسوجات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور”.
وأمام هذا القرار الذي بدأ تفعيله اليوم، فإن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالجزائر، كشفت مطالبتها للحكومة، بالتحرك لتخفيف ضرر التجار والحرفيين، مسجلة تطلعها للاستفادة من الإعفاء الجزئي من بعض الضرائب والرسوم، وإنشاء بنك خاص للتمويل بقروض صغرى.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس ”كورونا” بالجزائر، بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، رغم إعلان السلطات، عن اتخاذ قرارات صارمة للحد من تحركات المواطنين، بهدف تقليص حالات العدوى.