قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الجزائرية أن توقف بشكل عاجل الملاحقات القضائية التعسفية الهادفة إلى إسكات أصوات نشطاء وصحافيي الحراك، في خضم تفشي وباء فيروس كوفيد-19. وتدعو المنظمة إلى الإفراج فوراً عن كل من تستهدفهم هذه المحاكمات الصورية.
وأوضحت المنظمة أنه ما بين 7 مارس الماضي و13 أبريل الجاري فقط، تم استدعاء ما لا يقل عن 20 ناشطًا للاستجواب من قبل الشرطة، أو تم القبض عليهم، وتوقيفهم احتياطياً، أو حكم عليهم بتهم نابعة من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، أو التجمع السلمي، في ست مدن في الجزائر؛ وذلك وفقاً لمحاميّ حقوق الإنسان.
وشددت على أنه يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وفي خارج الإنترنت و/ أو لأنهم ينادون بتغيير ديمقراطي.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في الوقت الذي تنصب فيه الأنظار الوطنية والدولية على معالجة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، تستثمر السلطات الجزائرية الوقت في تسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والصحفيين وأنصار حركة الحراك”.