جاء دخول شهر رمضان متزامنا مع تواصل تداعيات تفشي فيروس كورونا ليفاقم معاناة الجزائريين، خاصة من الطبقة الوسطى والفقيرة، الذين يصارعون غلاء المعيشة براتب شهري زهيد، أو بدخل يومي بالكاد يغطي نفقات النهار والليل، كما هو حال عمال المهن الحرة، المرتبطة حياتهم بمداخيلهم اليومية غير المنتظمة.
وفي ظل هذه الأزمات، لم يجد الكثير من الجزائريين سوى الاقتراض ملاذا لهم لمواجهة مصاريف فترة الحجر الصحي، التي جمّدت
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت حجرا صحيا جزئيا على جل محافظات البلاد، في 22 مارس الماضي، تم بموجبه توقيف كل الأنشطة التجارية ما عدا 13 نشاطا تتعلق بتموين المواطنين بالسلع الاستهلاكية والأدوية، بالإضافة إلى توقيف خدمات النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة والمترو، والحلاقة، وبيع الملابس، والمقاهي والمطاعم، وغيرها من النشاطات التجارية، ما جعل مئات الآلاف من الجزائريين يكابدون من أجل توفير بديل عن مداخيلهم اليومية المتوقفة من تلك النشاطات.
وخصصت الحكومة 10 آلاف دينار (93 دولاراً) كتعويض للمتضررين من الحجر الصحي، سواء عمال بأجر شهري تم توقيفهم عن العمل مؤقتا، أو عمال بأجرة يومية أو أصحاب نشاطات تجارية حرة، على أن يصرف المبلغ في الأيام الأولى من رمضان. وخصصت الحكومة قرابة 170 مليون دولار لتغطية هذه التعويضات.
إلا أن هذا التعويض، يراه الجزائريون ضئيلا رغم حاجتهم إليه، لمواجهة مصاريف الأيام الأولى من الشهر الكريم.