ينتظر العشرات من الموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر منذ أشهر، وبعضهم منذ أكثر من عام؛ محاكمتهم بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك المطالب بتنحي رموز النظام، ولكن لا أحد يتحدث عنهم في ظل الانشغال بالأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
ولا يتمتع هؤلاء الموقوفون بصفة معارضين سياسيين، وغالبا يتم احتجازهم بعيدا عن العاصمة، ولا تعرف عائلاتهم الجهة التي تقصدها لطلب المساعد، بسبب اللامبالاة العامة لملفهم .
وكانت عدة محاكم في الجزائر أفرجت بداية العام الحالي عن 76 موقوفا من نشطاء الحراك دفعة واحدة، وقالت مصادر حقوقية إن نحو خمسين معتقلا آخرين لا يزالون خلف القضبان.
وشُكلت مجموعات لأمهات الموقوفين اللواتي التقين في قاعات المحاكم، وتتم فيها مشاركة خيبة أملهن، ويقدمن المساعدة لبعضهن البعض.
وتوقفت حياة عائلات موقوفي الحراك، الذين ينتمون في الكثير من الأحيان إلى فئات اجتماعية متواضعة، منذ اعتقال أبنائهم، وعملت العائلات على توكيل محامين للدفاع عنهم، إلا أن معاناتهم زادت عقب إلغاء السلطات الزيارات العائلية في السجون نتيجة تفشي جائحة كورونا.
وتنقسم منظمات المجتمع المدني في الجزائر بشأن وضع هؤلاء السجناء بين وصفهم بسجناء رأي، أو نفي هذه الصفة عنهم، ولكن جميع المنظمات غير الحكومية تتفق على حقيقة واحدة، وهي أنه لا ينبغي أن يقبع موقوفو الحراك في السجن الاحتياطي.