عمدت المصالح الصحية بالجزائر، إلى فرض قيود على المصابين ببعض الأمراض المناعية، للحصول على جرعات من دواء ”كلوروكين” المستعمل حاليا في علاج فيروس ”كورونا” المستجد، في ظل محدودية الكميات المتوفرة منه لديها.
وألزمت الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بالجزائر، حسب ما أكدته وسائل إعلام محلية، المواطنين المصابين بأمراض مناعية، بتقديم ملف طبي للصيدلي، مكون من وصفة وشهادة طبية ونسخة من بطاقة الشفاء، ليقدمها الصيدلي، بدوره إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، حتى يتمكنوا من الاستفادة من العلاج المعتاد.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن وسائل الإعلام ذاتها، نشرت تصريحا للطفي بن باحمد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، يدعو فيه أطباء الأمراض الجلدية والمفاصل، المعتادين على وصف دواء ”كلوروكين”، إلى استبداله بأدوية متواجدة بالسوق الوطنية، والاعتماد عليه فقط بالنسبة لبعض الحالات التي تستدعي ذلك.
وكشف تصريح الوزير، بشكل واضح الخصاص الذي تواجهه الجزائر، على مستوى دواء ”كلوروكين”، حيث تابع ” نقوم بهذا حفاظ على الدواء الموجه لعلاج الإصابة بفيروس كورونا، لابد من تفهم الوضع”.
وأثارت هذه التدابير الجديدة، المتعلقة بدواء ”كلوروكين”، حنق نقابة الصيادلة الجزائريين، حيث سجلوا أنه يصعب على الصيدلي القاطن بالولايات البعيدة، أن يتنقل إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، لاقتناء الدواء.
ووفق المعطيات الراشحة، فإن تخوفا كبيرا يسود في صفوف المصالح الصحية الجزائرية، من نفاذ مخزون ”كلوروكين”، وحرمان المصابين بفيروس ”كورونا” الذين تتزايد أعدادهم يوميا، من العلاج.