دانت منظمة مراسلون بلا حدود ما أسمته “توظيف وقح لكوفيد-19 من قبل النظام الجزائري لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة”، إثر اعتقال مراسلها في الجزائر الصحافي خالد درارني الذي أودع الحبس الاحتياطي “حتى تحديد موعد لمحاكمته”. واتهم خالد درارني بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية” وشارك وغطى العديد من مظاهرات الحراك الشعبي.
وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أن “مراسلها في الجزائر الصحافي خالد درارني أودع الحبس الاحتياطي حتى تحديد موعد لمحاكمته”، ووجهت له اتهامات بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح و المساس بالوحدة الوطنية”.
ودانت المنظمة بشدة “التوظيف الوقح لكوفيد-19 من قبل النظام الجزائري لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة”.
وأوقفت الشرطة، الجمعة اللماضية، الصحافي المقرب من الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أكثر من عام. وجاء ذلك تنفيذا لمذكرة توقيف صدرت بعد إلغاء محكمة العاصمة إجراء المراقبة القضائية الذي فرضته عليه في محاكمة سابقة.
وإضافة إلى درارني، تقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن هناك عشرات الموقوفين في الجزائر على خلفية ارتباطهم بالحراك.
وتعاني الجزائر على غرار العديد من الدول العربية من نقص في المعدات والطواقم الطبية لاحتواء تفشي فيروس كورونا على أراضيها.