أعلنت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، أنها ستوقع عقوبات بالسجن ضد كل مشتبه في إصابته بفيروس كورونا ويرفض العلاج والمخالفين لإجراءات الحجر الصحي، وذلك في مساع للحد من انتشار الوباء.
و تشدّد تعليمية وجهها الوزير الأول، عبد العزيز جراد إلى وزيري الداخلية و العدل، وكافة ولاة الجمهورية، إحراء تسخيرة “عندما يرفض الشخص المشتبه في اصابته بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به, الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو لإجراء الحجر الصحي, أو عندما يقطع الشخص علاجه أو يغادر مكان الحجر الصحي مهما كانت طبيعته”.
وتابعت أنه “يتعين على مصالح الأمن المختصة أو المؤسسة الصحية المعنية أن تشعر فورا والي الولاية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا و أن تطلب بهذه الصفة تسخيرة من هاتين السلطتين”, حسب ما جاء في تعليمة الوزير الأول, التي تشير إلى أنه “يجب أن يكون طلب التسخيرة مرفوقا بشهادة طبية أو بتقرير طبي يعدهما الطبيب المعالج طبقا للقانون”.
و في حالة صدور التسخيرة في حق الشخص المشتبه بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به, “فإنه يكون بذلك على علم بأنه قد أصبح معرضا لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر و غرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 100.000 دج طبقا للمادة 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات”.
وخلصت التعليمة في الأخير إلى التأكيد على أن “هذه التسخيرة هي اجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين و النظام العام”, مبرزة إن هذا التدبير سيكون “آخر ما يلجأ إليه بعد فشل اقناع الشخص المعني”.