أيدت محكمة استئناف جزائرية، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بالسجن 15 عامًا و12 عامًا، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى (15 سنة)، وعبد المالك سلال (12 سنة)، بعد إدانتهما في قضايا فساد.
وأصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، أحكامها في القضية المعروفة بملفي “تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي توبع فيها وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، بعد إعادة محاكمتهم بطلب من دفاعهم.
وكان ممثل الادعاء قد التمس الحكم بـ 20 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، اللذين مثلا أمام محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة رفقة مسؤولين سامين سابقين ورجال أعمال في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام الحكم بـ15 سنة سجنا نافذا في حق وزيري الصناعة الأسبقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات في حق وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، والوالية السابقة لبومرداس، نورية أمينة زرهوني، ورجال الأعمال علي حداد ومحمد بايري وأحمد معزوز، وثماني سنوات في حق فارس، نجل عبد المالك سلال، ورجل الأعمال عرباوي حسان، وأطر وزارة الصناعة المتورطين و5 سنوات في حق السيناتور السابق، شايد أحمد، و الإخوة صماي.
وكانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد قضت، في المرحلة الابتدائية، يوم 10 دجنبر الماضي، بـ15 و12 سنة في حق أويحيى وسلال، على التوالي، وكذا بـ20 سنة غيابيا ضد وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشارب.