قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه، وبعد عام على انطلاق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في الجزائر، ما زال عشرات المحتجين والناشطين في السجن. ينتظر العديد منهم جلسات محاكمة في فبراير ومارس 2020. عقب الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2019، أطلقت السلطات سراح العديد من الناشطين المسجونين بينما أبقت على القادة البارزين في التحركات منذ شتنبر أو أكتوبر خلف القضبان
وفقا لـ “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين”، التي أنشأها نشطاء ومحامون في 26 غشت لمراقبة المحاكمات، هناك ما لا يقل عن 173 محتجا يحاكَمون حاليا لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية أو بسبب نشاطهم. وفي 16 فبراير، منعت الشرطة في الجزائر العاصمة الجماعات الناشطة في الحراك من عقد مؤتمر صحفي في أحد الفنادق فيها.
قال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “بعد مرور عام على الحراك، ما زال الجزائريون يدعون إلى التغيير الديمقراطي واحترام حقوقهم الأساسية، وما تزال السلطات الجزائرية تستعمل أساليبها القمعية القديمة ما يعمق الخلاف بين الحكام والمشاركين في الحراك”.
وفي 22 فبراير 2019، خرج الجزائريون إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة. وسرعان ما انتشرت حركة الاحتجاج المعروفة باسم “الحراك” في جميع أنحاء البلاد. بعد استقالته في أبريل الماضي، استمرت الحركة في تنظيم مظاهرات كبيرة في العديد من المدن داعية إلى حكم أكثر شمولا وإلى مقاطعة أي انتخابات رئاسية لا تسبقها مفاوضات شاملة تحدد الشكل الذي ستتخذه. أجرت السلطات الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2019، والتي فاز بها عبد المجيد تبون، دون تلبية مطالب المحتجين.