عينت الحكومة الإسبانية مديرة جديدة على رأس وكالة “إيفي” المصنفة رسمية، رغم هامش الاستقلالية المهنية الذي تتمتع به وحافظت عليه منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد، التي خولت الإعلام بكل أطيافه بما فيه الرسمي، حرية كبيرة مكنت الوكالة من الصمود في وجه المنافسة وضمان تدفق الأخبار؛ وهي حاليا مصنفة الأولى في إسبانيا والرابعة في العالم ،تحتوي على 180 مكتبا في 120 بلدا، يشتغل بها ثلاثة ألاف مهني؛ وتبث الوكالة ثلاثة ملايين خبر سنويا.
ولم تشرح الجهة الرسمية الوصية على القطاع الأسباب التي أوجبت الاستغناء عن خدمات المدير الحالي”فرناندو غارا” لكن رسالة الوداع التي وجهها للعاملين في الوكالة قبل تركه مكتبه توحي، بالنظر إلى أسلوبها الاحتجاجي، أن خلافا جرى بينه وبين الحكومة بخصوص الخط التحريري للوكالة، بدليل أنه شدد في رسالته الوداعية أن وكالة الأنباء”إيفي” ليست مؤسسة تابعة للحكومة ما يشير إلى عمق الخلاف
ولم تمر مدة طويلة على رئاسة “غارا” للوكالة،إذ أسند له المنصب في شهر يوليو 2018 بعد تولي، بيدرو سانشيث، رئاسة الحكومة في أعقاب ملتمس سحب الثقة الذي أطاح بحكومة الحزب الشعبي برئاسة،ماريانو راخوي، الذي ترك العمل السياسي وعاد إلى منصبه الإداري البسيط.
وأعلنت الحكومة صباح اليوم الاثنين تعيين الصحافية ،غابرييلا كانياس، رئيسة جديدة للوكالة ،وهي أول سيدة تتقلد المنصب الرفيع منذ تأسيس الذراع الإعلامي للدولة الإسبانية قبل 80 عاما.
والرئيسة الجديدة (63عاما) صحافية وكاتبة قصص للأطفال وروائية،بدأت مشوارها في الصحافة المحلية بمدينة قادس بإقليم الأندلس ،ولكن مسارها المهني تطور ونضج في جريدة “الباييس” اليومية الواسعة الانتشار، حيث أصبحت كاتبة افتتاحيات ومشرفة على أقسام كما راسلت ذات الجريدة من باريس وبروكسيل، إضافة أنها شغلت منصبا رسميا في قطاع الإعلام برئاسة الحكومة في عهد لويس ثباطيرو ،ما بين 2006 و2008. وتشغل حاليا نائبة مدير مدرسة الصحافة التابعة ليومية الباييس.
ويصادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، غدا الثلاثاء على قرار التعيين، الذي لا يشترط عرضه على البرلمان للموافقة أو الاعتراض، كما هو الحال بالنسبة للمدير العام للإذاعة والتلفزيون الذي يقع التوافق عليهبين المكونات الحزبية الممثلة في البرلمان الإسباني.
وتكمن أهمية الوكالة في كونها مصدر الأخبار الرسمية في الداخل والمروجة لصورة إسبانيا في الخارج ولا سيما في أميركا اللاتينية.
ويبدو أن الظرف السياسي الداخلي الدقيق الذي تمر به البلاد ووجود حكومة يسارية ائتلافية، ربما فرض على الجهاز التنفيذي إسناد المهمة الإعلامية إلى سيدة تعتبر إحدى المساهمات في رسم السياسات الإعلامية الحديثة،تنظيرا،وممارسة عملية في الميدان.
ويأتي هذا التعيين الذي استفادت منه سيدة، بعد تعيين آخر مهم على رأس جهاز الاستخبارات الخارجية التابع لوزارة الدفاع والذي آلت مديريته إلى السيدة “باث إيستيبان” التي التزمت من جهتها بتطوير الجهاز وذلك بالانفتاح والاستفادة من منجزات العهد الرقمي.