جدد آلاف المتظاهرين في الجمعة الـ52 بالجزائر، مطالبتهم بدولة مدنية، كما تم ترديد شعارات مناوئة للتعديل الدستوري، ومطالبة بتغيير عميق وجذري يتم معه ترحيل رموز النظام السابق.
ورفع الآلاف شعارات مناوئة للسلطة، وأخرى تطعن في شرعية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون.
وفي مسيرة ضخمة انطلقت من ساحة الفاتح ماي، وانتهت في قلب ساحة البريد المركزي؛ صدحت حناجر نشطاء الحراك بشعارات تدعو إلى استجابة السلطات لمطالب الثورة الشعبية.
وكعادتها، شنّت السلطات الجزائرية حملة اعتقالات واسعة في صفوف نشطاء الحراك.
ونشر نشطاء فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا فيها عن حملة اعتقالات طالت متظاهرين في بداية المسيرة، وسط الجزائر العاصمة.
ويقترب الحراك الشعبي في الجزائر، الذي انطلق في 22 فبراير 2019، من بلوغ عامه الأول، وسط إصرار عدد كبير من النشطاء على “ضرورة استكمال الثورة السلمية إلى غاية تحقيق جميع المطالب”. وفق تعبيرهم.