أعلنت “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في الجزائر”، اليوم السبت، أن محكمة “عين تموشنت” غرب الجزائر، استدعت 30 ناشطاً من الحراك الشعبي لجلسة يوم 8 يناير الجاري قصد محاكمتهم.
وأفادت اللجنة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الناشطين وُجهت إليهم تهمة “التجمهر غير المسلح، والتحريض على التجمهر غير المسلح”.
وتأتي هذه الخطوة للتضييق على “الحراك الجزائري”، والذي يرفض بشدة تركيبة الحكومة الجديدة، بسبب ضمها عدة وجوه تواجدت في حكومات زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأمس، خرج مئات المتظاهرين في الجمعة الـ46 بالجزائر، غداة إعلان أول حكومة للرئيس الجديد عبد المجيد تبون.
وردّد المتظاهرون شعارات من قبيل: “سيادة شعبية، مرحلة انتقالية”، “شيئا فشيئا سنزيل العسكر من المرادية”.