ينتظر الجزائريون مع حلول 2020، مجموعة من الإجراءات التقشفية، منها 13 ضريبة بين جديدة ومعدلة تمس جيوب المواطنين من مختلف الطبقات بطريقة مباشرة.
وسيضطر الجزائريون، بدءاً من يناير المقبل، إلى دفع ضريبة جديدة تُفرَض على مالكي السيارات، بين 1500 دينار جزائري (12.45 دولارا) للسيارات السياحية و3 آلاف دينار (24 دولارا) لبقية أنواع السيارات، لتضاف إلى ضرائب أخرى ستزيد الضغط على جيوبهم المنهكة أصلاً بغلاء المعيشة، في وقت تترصد فيه شركات التأمين المكلفة بتحصيل هذه الضريبة رفع أرباحها، وستخصص 70% من العائدات لموازنة الدولة، بينما توجّه 30% المتبقية لصندوق التضامن للبلديات.
ورفعت موازنة 2020 أيضا الرسم على التوطين البنكي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع من 0.3% إلى 0.5%، والرسم الجمركي على شركات تجميع الهواتف النقالة بين 5% و30% .
وتقرر رفع رسم إزالة النفايات المنزلية بين 1500 و2000 دينار (17 دولارا) بالنسبة للأملاك الموجهة للسكن، وبين 4 آلاف و14 ألف دينار (117 دولارا) للمحلات الموجهة للمهن والتجارة والصناعات التقليدية.
ومن المنتظر أن تشهد أسعار التبغ ارتفاعا، بعد اقتراح الحكومة رفع “الرسم الداخلي على الاستهلاك” من 11 إلى 17 ديناراً.
وسيمسّ التوسع الضريبي المزارعين ومربيّ الماشية الذين ستفرض عليهم رسوم ضريبية تتراوح بين 1500 و2000 دينار عن كل محل ذي استعمال سكني، وبين 4 آلاف و14 ألف دينار على المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي.
كما لن تسلم قاعات الحفلات من التوسع الضريبي الذي انتهجته حكومة نور الدين بدوي المُغادرة، بعدما فرضت على ملاكها ضريبة 15% على عوائد قاعات الحفلات والقاعات المخصصة للملتقيات، كما فرضت نفس الحكومة ضريبة على خدمات البيع بالإنترنت، للمرة الأولى، بلغت نسبتها 9% .
وطاول التوسع الضريبي المقيمين في الخارج، حيث سيكون لزاماً على أفراد الجالية في المهجر والأجانب دفع رسوم تقدر بـ 6 آلاف دينار (53 دولاراً) مقابل السماح لهم بإدخال مركباتهم بصفة مؤقتة، اعتباراً من سنة 2020.
وستُطبّق، بدءا من أول 2020، الضريبة على الثروة لأول مرة، على الممتلكات بقيمة بين 900 و4500 دولار، وستعزز نسبة 70% من هذه الضريبة موازنة الدولة، و30% منها ستحول إلى البلديات.
وتتوقع موازنة 2020 عجزا بنسبة 2.7% ونموا 1.8%، فيما تبلغ النفقات الإجمالية 65 مليار دولار، والإيرادات 52 مليار دولار، أي بعجز 12.7 مليار دولار.