قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في تونس، شهرا آخر، ابتدءا من 1 يناير المقبل، حتى 30 من الشهر ذاته.
ويتزامن هذا الإجراء، الذي جاء عشية الاحتفالات باستقبال السنة الجديدة، مع التصعيد العسكري، الذي تشهده العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، والتوتر الأمني الذي تعيشه مناطق الغرب الليبي القريبة من حدود البلاد الجنوبية، وذلك تحسبّا لانعكاسات مباشرة لهذا الوضع على أمن تونس الداخلي.
وميدانيا، وضعت السلطات التونسية تعزيزات أمنية مشددة في المناطق السياحية لتأمين احتفالات بداية السنة الجديدة، كما رفعت من حالة التأهبّ على حدودها مع ليبيا، وضاعفت من جهود التفتيش على بوابات العبور الرسمية بين البلدين وكذلك على طول الشريط الحدودي، لتفادي تسّلل مقاتلين فارين من المعارك في طرابلس أو إدخال أسلحة إلى أراضيها.
وأعلنت حالة الطوارئ في تونس منذ نهاية عام 2015، إثر حادث “إرهابي”، تم خلاله تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيه 13 أمنياً وأصيب 16 آخرون، ومنذ ذلك الحين تم تمديد الطوارئ عدة مرات.
وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي، والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.