تعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم غد الخميس، ثالث اقتراع يجري هذه السنة لاختيار خليفة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد إلغاء سباقي أبريل، ويوليوز الماضيين، بسبب حراك شعبي غير مسبوق.
وتنظم هذه الانتخابات على وقع استمرار التظاهرات المعارضة لها، وتزايد المخاوف حول عزوف الجزائريين عن المشاركة فيها، وانقسامهم بين رافض ومشارك لها.
وتأتي هذه المخاوف تماشيا مع اتساع رقعة الرافضين للانتخابات في الشارع وإعلان عدد من الأحزاب السياسية من المعارضة والشخصيات الوطنية مقاطعتها للانتخابات.
وتظاهر الآلاف من الطلاب الجزائريون، أمس اثلاثاء، في العاصمة الجزائرية ضد الانتخابات، وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة وصولاً إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ”دولة مدنية وليس عسكرية”، وكان الشعار الأكثر ترديداً في الساحات “لا انتخابات مع العصابات”.
كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب عليها “لا” للانتخابات و”شكرا” للجزائريين المقيمين في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته السبت.
وبدت مراكز الاقتراع خارج البلاد، المفتوحة في السفارات والقنصليات الجزائرية، شبه خالية فيما كان قليل من الناخبين هدفاً لهتافات مهينة من معارضي الانتخابات كما في فرنسا.