قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، إن المحاكمة العلنية الأولى لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد ستبدأ في الثاني من دجنبر المقبل.
وأوضح وزير العدل الجزائري، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة “الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، أن المحاكمة تتعلّق بنهب المال العام”.
وأضاف المتحدث قائلا: “أولى ملفات الفساد الثقيلة والمفزعة سيتم برمجتها يوم الاثنين المقبل بمحكمة سيدي أمحمد وتتعلق بتركيب السيارات في المرحلة الأولى”.
وتابع: “الجلسة ستكون علنية وليس هنالك شيء نخفيه، والشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد”.
وأضاف زغماتي: “ستشاهدون المفاجأة وما يمكن للقضاء أن يفعله”.