قرر المجلس الدستوري الجزائري اليوم السبت، الإبقاء على قائمة المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 دجنبر المقبل، والتي تتألف من 5 مرشحين.
وأعلن المجلس “رفضه للطعون” التي تقدّم بها تسعة مرشحين، ووافق على قائمة المرشحين “التي قبلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان 23 مرشحاً تقدّموا بملفاتهم للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، غير أنّ السلطة المشرفة على الانتخابات أعلنت بداية الشهر الجاري أن خمسة مرشحين استوفوا الشروط.
وأسفرت نتائج عملية غربلة أسماء المترشحين التي كشف عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، خلال ندوة صحفية عُقدت قبل بقصر الأمم، عن قبول 5 ملفات من بين 23 ملفا استقبلتها السلطة تعود لرئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس بـ 81295 استمارة صحيحة، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بـ 77239 استمارة صحيحة، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بـ 83342 استمارة صحيحة، والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون بـ 104826 استمارة صحيحة، والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي بـ 65743 استمارة صحيحة.
ويرفض “الحراك الشعبي الجزائري” الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر لاختيار خلف لبوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع والجيش. لكن السلطة تصر على المضي في هذه الانتخابات مقلّلة من أهمية التظاهرات الاحتجاجية.