أعلنت نقابة قضاة الجزائر تجميد الإضراب عن العمل بعد 10 أيام من القرار الذي تسبب في شل المحاكم والمؤسسات القضائية احتجاجا على حركة نقل القضاة التي مست ثلاثة آلاف قاض، وبعد يومين فقط من الاعتداء على القضاة المضربين في محكمة وهران.
وقال نقيب القضاة، يسعد مبروك، في بيان أصدره، عقب اجتماع للنقابة، إن “القضاة يستأنفون عملهم، وتم التوصل إلى القرار بوساطة قادتها الإرادات الخيّرة، ويتضمن فتح ورشات تناقش استقلالية العدالة”.
وأوضح مبروك، أنه “سيتم التعامل مع حركة نقل القضاة التي كانت سبب الاحتجاجات على أساس أن يلتحق القضاة الموافقون على الحركة بعملهم في مقرات تحويلاتهم، فيما يتوقف القضاة الرافضون عن العمل حتى البت في تظلمهم من قبل مكتب المجلس الأعلى للقضاء في 17 نوفمبر الجاري”.
وقام بالوساطة بين نقابة القضاة ووزير العدل، بلقاسم زغماتي، رئيس المحكمة العليا ونقيب المحامين، وذكر بيان نقابة القضاة أن وقف الإضراب جاء “استجابة للحوار، وتقديراً للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد”.
وسارعت الحكومة الجزائرية إلى إنهاء أزمة إضراب القضاة الذي وصف بأنه عصيان قضائي غير مسبوق في تاريخ البلاد، بسبب تداعياته السياسية، خاصة في ظل الأزمة الحالية المصاحبة لاستمرار الحراك الشعبي، فضلا عن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.