تتواصل عملية الشد والجذب بين وزارة العدل الجزائرية والقضاة الذين دخلوا في إضراب منذ الأحد 27 أكتوبر، وسط تركيز تام للنظام على كرسي الرئاسة.
وأقدمت القوات العمومية، بحسب فيديو تم تناقله بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، على التدخل العنيف في حق تجمع للقضاة داخل محكمة وهران خلال تعيين القضاة الجدد والافتتاح الرسمي للدورة الجنائية.
وانتقد القضاة الجزائريون، وزارة العدل الوصية، إثر توظيف عناصر الدرك لقمعهم، مؤكدين أن وزير العدل ينتمي إلى حكومة عينتها قوى غير دستورية ومرفوضة شعبيا.
ويذكر أن الحراك الشعبي متواصل بالجزائر احتجاجا على عدم تمكين جيل جديد من السياسيين من الترشح لمنصب الرئاسة، وحصر السباق على هذا الأخير بين وجوه محسوبة على النظام.