أعلن وزير العدل حافظ الاختام الجزائري بقاسم زغماتي، اليوم الخميس، عن إجراء حركة واسعة في سلك القضاء، شملت 2998 قاضياً.
وقال زغماتي خلال اشرافه على افتتاح الدورة الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاة بالمحكمة العليا في الجزائر العاصمة، إن “الحركة المقترحة تمت على معايير موضوعية محدّدة سلفا، شملت الجميع، مستمدة من عملية فحص دقيق لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع”.
وتأتي هذه الحركة قبل أقل من شهرين على موعد الرئاسيات المحدد ليوم 12 دجنبر المقبل، ويعتقد أنها “عملية تطهير وإصلاح للقطاع”، الذي يعد أحد القطاعات المتهمة بالفساد.
كما جاءت لإعادة ترتيبه مجدداً لمواكبة المتغيرات التي جاء بها الحراك الشعبي، لاسيما حملة ملاحقة الفاسدين المحسوبين على نظام بوتفليقة، ومن بينهم وزير العدل السابق الطيب لوح، الذي تم إيداعه السجن شهر يوليوز الماضي، بتهم عرقلة سير العدالة وإساءة استغلال وظيفته، وتحضيراً للاستحقاق الانتخابي، الذي يؤدي فيه القضاة دورا محوريا من خلال الإشراف على القوائم الانتخابية ومراقبة نزاهة العملية الانتخابية.