دعت الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة بالجزائر، إلى تنظيم يوم احتجاجي بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، يكون مرفوقا بمسيرات تنطلق تمام الساعة العاشرة عبر كل الولايات. وذلك تأكيدا على دعمها للحراك الشعبي السلمي، وتمسكها بمطالبها الأساسية المتعلقة بملف الحريات النقابية وقانون العمل وقانون التقاعد والقدرة الشرائية.
وأكد بيان صار عن كنفدارلية النقابات المستقلة، التي تعد أكبر تنظيم نقابي في البلاد، على”رفض المشاريع والقرارات والقوانين التي يراد تمريرها تحت غطاء حكومة غير شرعية ومرفوضة شعبيا”. بحيث يرتقب أن يكون الاحتجاج فرصة للمطالبة بسحب مشروع قانون المحروقات الحالي المثير للجدل، المتضمن استغلال الغاز الصخري بالصحراء الجزائرية، فضلا عن المطالبة بمراجعة قانون الصحة الجديد.
كما جدّد التكتل النقابي المنضوي على 28 نقابة مستقلة، تمسّكه بمواصلة دعم الحراك الشعبي السلمي والعمل على تقويته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة، مؤكدا على مطالب “رحيل حكومة بدوي وتشكيلته غير الشرعية مع رفض استغلال الظروف الحالية لتمرير مشاريع وإصدار قرارات وقوانين مصيرية ترهن مستقبل الأجيال وتمس بالسيادة الوطنية، على غرار قانون المحروقات وقانوني العمل والتقاعد..”
وطالبت النقابات بضرورة “الإفراج الفوري على معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي السلمي مع إدانة جملة المتابعات التعسفية التي طالت نشطاء الحراك الشعبي السلمي”، منددة بـ “التضييق الممنهج على الفضاءات العمومية وحرية التظاهر والتنقل وغلق منافذ العاصمة”.
كما استنكر البيان “التعديات والتضييق على حرية التعبير ومحاصرة ومراقبة الإعلام العمومي والخاص”.