يصر الحراك الشعبي في الجزائر على ضرورة تنفيذ مطالبه المركزية المتعلقة باستبعاد رموز النظام السابق من الحكم، وإرجاء الانتخابات حتى تحقيق التوافقات الوطنية المطلوبة وسريان إجراءات التهدئة والإفراج عن الناشطين الموقوفين.
ونظم الحراك الشعبي في الجزائر أمس جمعته الـ35، في خضمّ عودة لافتة للتفاعلات السياسية وتصاعد الضغط السياسي على السلطة بسبب المضي في المسار الانتخابي، وسياسات الإغلاق التي تفرضها على الساحة السياسية والإعلامية.
وبعبارات “ماكانسش الفوط” (لا انتخابات)، “والله ما تديرو”(لن تنظم)، “والله ما رانا حابسين” (لن نتوقف)”، خرجت مسيرات أمس الجمعة، التي أكد فيها المتظاهرون إصرارهم على منع السلطة من تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر المقبل، في ظل استمرار حكومة نور الدين بدوي الموروثة عن عهد الرئيس السابق بوتفليقة.
وهاجم المتظاهرون قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بسبب مواقفه وتهديداته للناشطين والحراك الشعبي المعارض للانتخابات، وطالبوه بالانسحاب من المشهد.
ونالت حكومة نور الدين بدوي نصيبها من هتافات المتظاهرين الذين وصفوها “بحكومة العصابات”، وظل قانون المحروقات الجديد الذي طرحته الحكومة ضمن دائرة الاستهداف، إذ يوصف بأنه قانون لبيع البلاد والتنازل عن ثرواتها للأجانب
ورفع المتظاهرون صوراً للناشطين الموقوفين في السجون، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، وحضرت المظاهرات بعض من عائلاتهم، وقال شملال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي إن الموقوفين هم سجناء رأي محتجزون لدى السلطات بسبب مواقفهم السياسية التي عبّروا عنها في المظاهرات أو من خلال الكتابات.