عبر البرلمان الأوروبي عن دعمه للمتظاهرين الجزائريين، المطالبين بتغيير جذري في طبيعة نظام الحكم، وإرساء دولة القانون، منذ 22 فبراير الماضي، وهو ما أثار جدلا واسعا في البلاد.
واعتبر البعض حديث الهيئة الأوروبية عن الحراك الشعبي تدخلا “سافرا” في الشؤون الداخلية للبلاد.
وكانت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي قد أكدت دعمها مطالب نشطاء الحراك من أجل الديمقراطية في الجزائر.
وذكرت ماريا أرينا، في بيان سجلته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” في نهاية الأسبوع الماضي، أن النشطاء الجزائريين يطالبون بتنظيم الانتخابات “لكن ليس في ظل النموذج القائم والقوانين، التي وضعها النظام الحالي”.
وأضافت ماريا أرينا أن النشطاء “يطالبون بدستور جديد وتعددية سياسية حقيقية وضمان حرية التجمع وحرية التعبير، وهو ما لا يتوفر اليوم”.
وقالت أرينا إن أكثر من 83 شخصا اعتقلوا بصفة عشوائية خلال المظاهرات.
وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، نظمت الأربعاء الماضي، اجتماعا مغلقا في مقر البرلمان في بروكسل، حيث استمع النواب إلى بعض النشطاء الذين وصلوا بروكسل وإلى آخرين عن طريق تطبيق”السكايب”.