أثار نجاح رئيس حزب “قلب تونس” ورجل الأعمال نبيل القروي بالوصول للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس إشكالا قانونيا ودستوريا، نظرا لوضعه رهن الاحتجاز بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
ورفض قاضي التحقيق مجددا، الأربعاء الماضي، طلب الإفراج عنه، معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه، ليكون بذلك ثالث جهة قضائية تلجأ إليها هيئة الدفاع ويرفض طلبها (بعد دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب).
ويذكر أن القضاء التونسي قرر توقيف القروي قبل عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفية تهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” غير الحكومية في العام 2017.
وحصل القروي على نسبة 15,58 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى، ليتواجه مع قيس سعيّد الذي حل أولا بـ18,4 بالمائة من الأصوات.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، أمس الجمعة، موافقتها على طلب التلفزة التونسية بتمكين نبيل القروي، من تسجيل حصص التعبير المباشر على شاشة التلفزيون ضمن الحملات الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المقرر إجراؤها إما في 6 أو 13 أكتوبر المقبل.
وبموجب ذلك، سيتمكن القروي من المشاركة في المناظرات المتلفزة ومواجهة برنامج خصمه في الدور الثاني قيس سعيد، إما بالحضور في الاستوديوهات أو التسجيل، أو البث المباشر من زنزانته.