يرى المراقبون أن إقدام السلطات الجزائرية على حملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الناشطين، تحت دواع وعناوين مختلفة، منذ إطلاق المسار الانتخابي خصوصا، هي جزء من صناعة الخوف ومحاولة استدعاء التخويف والرهبة لدى الجزائريين.
وتتجه السلطة الحاكمة في الجزائر، منذ أسابيع، نحو “أمنجة” الشارع وإعادة احتلال كل الفضاءات التي حررها الحراك الشعبي، والعودة بالجزائريين إلى ما قبل 22 فبراير.
وتشكل الاعتقالات مجرد فقرة في “كتاب البوليس السياسي”، بين فقرات أخرى عديدة تتضمّن أيضا الهيمنة على الإعلام وخنق القنوات المستقلة، وإعادة تدوير “النفايات السياسية”، التي خدمت النظام طويلا، واستدعاء “أعيان المدن ومشايخ القبائل” لتأدية خدمة تزكية كل ما تقوم به السلطة الفعلية، وبالطقوس ذاتها التي كانت في عهد عبد العزيز بوتفليقة.
وهكذا أصبح دفتر السلطة لتنظيم الانتخابات مكتملا وواضحا، لخصه قائد الجيش أحمد قايد صالح في قوله “حب من حب كره من كره”.
ويذكر الجزائريون أن السلطة وعدت هيئة الحوار الوطني بإنفاذ تدابير التهدئة ووقف التضييق على الناشطين والإفراج عن الموقوفين منهم، ورفع الإكراهات على الصحافة حال اكتمال مخرجات الحوار، لكنها لم تفعل ولم يكن متوقعاً منها ذلك.