لم تخلُ الحملات الدعائية لمترشحي الرئاسة في تونس من مضامين مثيرة للجدل حملتها الصور والكلمات واللافتات التي تغطي جدران الشوارع والمفارق الرئيسية في كافة محافظات البلاد.
ورغم أن القانون الانتخابي يفرض على المترشحين الالتزام بالقوانين في كل مضامين الحملات الإعلامية، إلا أن الحملات الدعائية لعدد من المترشحين لم تخل من “تجاوزات” ومناوشات ومهاجمة للمترشحين فيما بينهم أو بين أنصار المرشحين.
ومع انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة بتونس في 2 شتنبر الحالي، أُطلقت البرامج والوعود، رأى البعض أن هدفها فقط دغدغة مشاعر التونسيين لاستمالتهم والحصول على أصواتهم، في حين رأى آخرون أنها واقعية ومهمة إذا طُبّقت على أرض الواقع.
ومع تقدم الحملة الانتخابية بدأ المترشحون في استعمال أسلحة الساعات الأخيرة بإبراز عيوب خصومهم ومواجهتهم بالأخطاء التي ارتكبوها في مسارهم السياسي.
وأقر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون بتسجيل العديد من المخالفات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، مشيراً إلى أن “من بين تلك المخالفات إقامة أنشطة لا يتم الإعلان عنها مسبقاً وتعليق صور في غير أماكنها وتمزيق صور المرشحين، إضافة إلى “التصريحات غير المتوازنة لبعض المرشحين”.
وأضاف بفون، في تصريحات إعلامية أن “هناك حماسة زائدة أحيانا في تصريحات بعض المرشحين”، مطالبا المرشحين بأن “يكونوا أكثر توازناً ومسؤولية في تصريحاتهم”.
ودعا بفون التونسيين إلى “المشاركة في الاقتراع”، مضيفاً أن “المجتمع المدني لا بد أن يلعب دوره في هذه المسألة وأن يساهم في توعية التونسيين بأهمية وضرورة ممارسة دورهم في الانتخابات”.
وبلغ عدد المخالفات الانتخابية التي أحصتها الهيئة منذ انطلاق الحملة الدعائية نحو 300 مخالفة، من بينها وضع بيانات غير مؤشر عليها من قبل الهيئة، إلى جانب استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية وتنظيم أنشطة ميدانية لم يتم التصريح بها.
ويتنافس مرشحو الانتخابات الرئاسية التونسية في كسب عقول وقلوب الناخبين وهم يدركون أن الطريق إلى قصر قرطاج الرئاسي يجب أن يمر بلافتات الدعاية التي تطل من جوانب الطرق الرئيسية، لكن تصميم اللافتات والشعارات أصبح سلاحا ذو حدين في هذه المعركة.