يجمع المراقبون على أنه من الصعب التكهن بالمنحى، الذي ستتخذه الأحداث في الجزائر. ولفت معهد الدراسات الأمنية إلى أن “الغموض يزداد مع اشتداد المأزق بين الحركة الاحتجاجية والحكومة”.
ويرى الأستاذ الجامعي الجزائري، محمد هناد ” أن “النتيجة ستتوقف على عدة عوامل وعناصر غير متوقعة خارجة عن السيطرة”.
وأوضح أن الأمر المؤكّد هو أن التعبئة بقيت قوية، ولو أنها انحسرت قليلا مع القيظ والعطلة الصيفية. ويبدو رهان السلطة على تراجع الحركة من باب الوهم اليوم.
وقال هناد “كل شيء يشير إلى أن هذه الحركة لن تتوقف”، من غير أن يستبعد “في مواجهة تعنّت النظام” اللجوء إلى عمليات أخرى من قبيل “الإغلاق العام والإضرابات وأعمال العصيان المدني (…) إلى ما هنالك”.
ويستبعد كثيرون تدخلا عنيفا من الجيش على غرار ما حصل عام 1988 خلال الاحتجاجات الحاشدة التي فتحت الباب للتعددية السياسية، أو عام 1992 عند تعليق العملية الانتخابية وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لمنع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها.
ويؤكد العديد من المراقبين على أن في ظل هذه الظروف، قد يستمر المأزق طويلا.