أحدث الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، أمس الأربعاء، تغييرات جديدة داخل المؤسسة العسكرية للبلاد للمرة الثانية منذ توليه منصبه في أبريل الماضي.
وتعد إقالة اللواء حاجي زرهوني، المراقب العام للجيش، الأكبر ضمن سلسلة التغييرات الجديدة والذي حافظ على منصبه منذ 2010، حيث خلفه اللواء مصطفى أوجاني.
كما شملت التغييرات الجديدة بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية تعيين العقيد عبدالقدوس حلايمية نائباً عاماً لدى مجلس الاستئناف العسكري بمحافظة ورقلة (جنوب شرق الجزائر) خلفاً للعقيد فريد طويل الذي عين في المنصب ذاته بمحافظة وهران غربي البلاد.
وعين الرئيس الجزائري المؤقت العميد أحمد مسعودي مديراً عاماً للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع.
وأقال بن صالح في 22 يوليوز الماضي 7 من كبار قادة الجيش الجزائري، دون أن تقدم الرئاسة الجزائرية توضيحات عن هذه القرارات التي تعد الأكبر منذ صيف 2018.
وشملت التغييرات قادة النواحي العسكرية الثانية والرابعة والسادسة، ونواب قادتي الناحيتين العسكريتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة “بشرشال” في محافظة تيبازة شرقي العاصمة.
ويتزامن الإعلان عن التغييرات الجديدة مع التطورات الأخيرة المتعلقة بإصدار الجزائر الأسبوع الماضي مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار على خلفية “دعوته الصريحة للانقلاب على قيادة الجيش الجزائري” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تتزامن الإقلات الجديدة في الجيش الجزائري مع التغييرات التي أحدثها الرئيس الجزائري المؤقت خلال الأشهر الأخيرة في قطاعات أخرى، أبرزها العدالة والولاة (المحافظين) والمجالس المحلية.
وطرح المراقبون تساؤلات عن دلالات تلك التغييرات في هذا الظرف بالذات، وإن كان للأمر علاقة بإحداث قطيعة مع نظام بوتفليقة، خاصة وأن كل المقالين مؤخراً تم تعيينهم في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وكشفت مصادر أمنية جزائرية مطلعة، في تصرحات صحافية، عن أن الأيام القليلة القادمة “ستشهد تقديم ملفات بعض المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين تمت إقالتهم مؤخراً إلى القضاءين العسكري والمدني”، ووصفتها بـ”الألغام المزروعة من قبل الدولة العميقة”.
ورجحت المصادر أن يكون الأمر مرتبطا بما كشفت عنه وزارة الدفاع الجزائرية منذ مارس الماضي عن “وجود مخطط للإطاحة بقيادة الجيش”، خاصة بعد سجن من يوصفون بـ”أعمدة الدولة العميقة” من مسؤولين عسكريين وأمنيين وسياسيين سابقين ورجال أعمال.
كما أوضحت المصادر ذاتها، أن بعض المسؤولين المقالين وردت أسماؤهم في قضايا التحقيق مع عدة مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة، آخرهم وزير العدل السابق الطيب لوح الذي لا يزال القضاء الجزائري يحقق معه حول تهم فساد وإخفاء والتستر على ملفات فساد.