أمرت المحكمة الجزائرية العليا، مساء اليوم الاثنين، بإيداع الوزيرين السابقين للعمل والنقل، محمد الغازي، وعبد الغني زعلان تواليا، سجن الحراش.
وقال النائب العام لدى المحكمة العليا في بيان، إن المستشار المحقق أصدر أمرًا بإيداع محمد الغازي وعبد الغني زعلان إثر التحقيق معهما عما انتاب فترتهما كواليين بوهران والشلف.
وفي حالة الغازي – يضيف البيان- يتم متابعته في أربع جنح أيام كان واليا لمنطقة الشلف بين الرابع غشت 2001 والـ7 ماي 2008، وتتضمن التهم الموجّهة إليه: “طلب وقبول مزية غير مستحقة، التبديد العمد لممتلكات عمومية، واستغلالها بشكل غير شرعي من طرف شخص أو كيان آخر، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة”.
وشغل الغازي منصب وزير منتدب مكلف بإصلاح الخدمة العمومية (11 سبتمبر 2013 – 29 أبريل 2014) في ثاني حكومات الوزير الأول الموقوف عبد المالك سلال، قبل أن يتولى منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بين (الخامس ماي 2014 و25 ماي 2017).
من جهته، يتابع عبدالغني زعلان في ثلاث جنح وهي: “التبديد العمد لممتلكات عمومية واستغلالها بشكل غير شرعي من طرف شخص أو كيان آخر، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، إبان فترة تسييره ولاية وهران بين 24 أكتوبر 2013 و25 ماي 2017″، قبل أن يصبح وزيرا للأشغال العمومية والنقل (25 ماي 2017 – 3 مارس 2019) في حكومتي عبد المجيد تبون وخلفه أحمد أويحيى الموقوف بسجن الحراش.