أصدر قاض جزائري، اليوم الأحد، قرارا بمنع وزير الأشغال العامة السابق عبد القادر قاضي ومحافظين سابقين من السفر خارج البلاد بعد فتح تحقيقات معهم في قضايا فساد “خطيرة”.
وفي هذا الصدد، أعلن المدعي العام لمجلس القضاء في ولاية تيبازة في الجزائر، أن الجهات المختصة باشرت تحقيقات عميقة بقضايا فساد “خطيرة” تتعلق بنهب أراضٍ زراعية، متهم فيها 3 محافظين سابقين بينهم وزير الأشغال العامة السابق.
وقال بيان المدعي العام، إن “3 مسؤولين سابقين سيتابعون قضائيا بسبب وقائع ذات طابع جزائي، تتعلق بتغيير الطابع الزراعي لقطعة أرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية”.
ومن بين التهم الموجهة إلى الوزير السابق وعدد من المحافظين: “تبديد المال العام، وإساءة استغلال المنصب الحكومي، واستغلال النفوذ”.
وشدد البيان على أن التحقيقات تتم “وفق أحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في القضية المتعلقة بتغيير الطابع الزراعي لقطعة أرض لغرض مشبوه، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”.
وجاء منع هذه الأسماء من السفر ضمن “حملة للقضاء على الفساد”، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.