نددت العديد من الفعاليات الحقوقية بالجزائر بالقمع، الذي تعرض له الطلبة، خلال تظاهرات، نظموها، أمس الثلاثاء، للتعبير عن رفضهم لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد إعلان شغور منصب الرئيس لاستقالة عبد العزيز بوتفليقة.
وأدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، “قمع الطلبة واعتقال بعضهم” خلال مظاهراتهم ضد النظام، في الجزائر العاصمة”.
وجاء في بيان للرابطة أنها تندد بشكل قاطع “لقمع مسيرة الطلبة اليوم، 9 أبريل 2019، وميل السلطات إلى اعتماد القمع كمنهج في تسيير الحراك و مضايقة النشطاء والفاعلين”.
وأضافت “و نحيط الرأي العام علما ونحذره من كل محاولات اختراق المسيرات السلمية من قبل عناصر النظام، قصد إفساد طابعها السلمي وتبرير القمع البوليسي. كما نحذر من كل محاولة تهدف إلى منع و قمع التظاهرات الشعبية و نحمل السلطة مسؤولية حماية المتظاهرين السلميين”.
كما أعلنت الرابطة عن انضمامها “إلى الإضراب العام والمسيرة السلمية، التي دعت إليها كونفدرالية النقابات المستقلة، اليوم الأربعاء، كما نطالب جميع فئات المجتمع في المشاركة بقوة في مسيرات الجمعة 12 أبريل عبر كافة التراب الوطني مع المحافظة على طابعها السلمي، و نبذ الشعارات التي تفرق و تدعو إلى الكراهية، مع تجنب التفاعل مع الاستفزازات مهما كانت طبيعتها. حراكنا سلمي و يبقى سلمي حتى تحقيق الأهداف”.
ومن جهته، ندد حزب العمال اليساري في الجزائر باستخدام العنف ضد الطلبة الجامعيين الذين تظاهروا مجددا للمطالبة بتغيير شامل؛ ورحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وقال الحزب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، إنه يندد باستعمال قوات الأمن للعنف ضد الطلبة المتظاهرين في الجزائر الوسطى، وإنه يحذر السلطات من اللجوء لمثل هذه الممارسات القمعية التي قد تفتح الباب أمام انزلاقات خطيرة.
وكانت الشرطة استعملت خراطيم المياه لمنع الطلبة من تنظيم مسيرة بوسط العاصمة الجزائرية، للمطالبة بالتغيير الشامل في البلاد ورفضا لتعيين رئيس مجل الأمة عبد القادر بن صالح لتولي مهام رئيس الدولة وإدارة المرحلة الانتقالية.