أشادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، باستقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، موضحة أن هناك فرصة قوية لتغيير القوانين القمعية في البلاد.
وذكرت المنظمة في تقرير لها أن “استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 أبريل 2019 تمنح الجزائر فرصة هامة لتغيير قوانينها القمعية وتكريس الحريات العامة على مستوى التشريع والممارسة”.
وتابعت: “منذ 22 فبراير، نظم ملايين الجزائريين مسيرات في مختلف المدن احتجاجا على ترشح الرئيس المريض لعهدة جديدة، في تحدّ لحظر المظاهرات الذي كان واحدا من عدة قيود أخرى تفرضها السلطات الجزائرية على حقوق الإنسان منذ عقود”.
وحسب التقرير، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “إن رحيل بوتفليقة ليس إلا خطوة أولى لإنهاء الحكم الاستبدادي، الخطوة التالية يجب أن تكون الإفراج عن المسجونين بسبب التعبير أو التجمع السلمي، ومراجعة القوانين التي استخدمت لوضعهم خلف القضبان”.
وواصلت المنظمة الحقوقية أنه في أي مرحلة انتقالية، ينبغي للسلطات أن تحترم حقوق الجزائريين في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في ما بينهم بشكل كامل، كما يتعين على السلطات أن تضع برنامجا، في أقرب وقت ممكن، لإصلاح أحكام قانون العقوبات وقوانين تكوين الجمعيات والتجمع الخانقة للحقوق، مشددة على أن السلطات الجزائرية اعتمدت على هذه القوانين “لإسكات المنتقدين وقمع الاحتجاجات وإضعاف المنظمات المستقلة، كما توفر القوانين الحالية للسلطة التنفيذية هامشا واسعا للسيطرة على السلطة القضائية، التي تفتقر للاستقلالية اللازمة لتكون ضامنا حقيقيا للحقوق والحريات”.
وأوضحت ويتسن موضحة: “بما أن الجزائر وجدت نفسها في مفترق طرق، فإن الإصلاح لن يكون حقيقيًا إلا إذا شمل تفكيك ترسانة القوانين القمعية التي استخدمتها السلطات لسنوات في قمع الأصوات المعارضة”.