دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، إلى مقاطعة العمل القضائي في كافة ربوع البلاد يوم غد الثلاثاء 9 أبريل الجاري (باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين) وذلك احتجاجا على توقيف المحامي دبوز صالح.
وقال الاتحاد في بيان له: إن ”متابعة المحامي صالح دبوز كانت على خلفية استماتته في الدفاع عن الموقوفين في أحداث غرداية، فتم فبركة قضية له وتلفيق تهم جنائية ثقيلة بالجملة ليس لها أي أساس في الواقع وفي القانون”.
كما أدانت الرابطة في بيانها “ممارسات النظام والدولة العميقة التي لا تزال سائدة”، على الرغم من انتفاضة الشعب ضد الانتهاكات ضد الكرامة الإنسانية.
وأعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أنه سيبقى في “اجتماع مفتوح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حالة عدم إطلاق سراح الزميل دبوز صالح فورًا”.
وتم إلقاء القبض على المحامي والناشط الحقوقي صلاح دبوز، الأحد 7 أبريل الجاري، “في مطعم بالقرب من مكتبه في الجزائر العاصمة”، بقرار صادر عن النائب العام في غرداية” بسبب “انتقاد أو طعن في قرار المحكمة”.
وحملت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات مسؤولية أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بالمحامي، داعيًة في الوقت ذاته جميع النشطاء الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتدخل من أجل إنقاذ المحامي من عملية الاختطاف التي تعرض لها، على حد وصف البيان.