أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء يوم السبت، بأن البرلمان في الجزائر سيعقد بغرفتيه، اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لإثبات شغور كرسي رئاسة الجمهورية.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.
للإشارة تجتمع غداً الأحد بمقر مجلس الأمة اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه.
يذكر أن عبد العزيز بوتفليقة أعلن استقالته من منصب رئيس الجمهورية الجزائرية الثلاثاء الماضي، بعد موجة من الاحتجاجات الواسعة ضد حكمه انطلقت في 22 فبراير الماضي، تبعها إقرار المجلس الدستوري الجزائري، يوم الأربعاء، بشغور منصب رئيس الجمهورية.