دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، مساء اليوم الثلاثاء، إلى إعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، محذرا من عصابات محسوبة على “دوائر القرار” تقوم بنهب أموال الدولة وتسعى إلى تهريبيها خارج البلاد.
وقال الفريق أحمد قايد صالح في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، عقب اجتماع طارئ لكبار قيادات الجيش، إنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي بوتفليقة. وفق ما أكدته وكالة رويترز للأنباء.
وانتقد قائد الأركان العامة للجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، “مماطلة قوى غير دستورية في تلبية مطالب الشعب، بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن منصبه، والتمكين لحل الأزمة”.
وأضاف صالح أن بيان الرئاسة الصادر الاثنين بشأن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية عهدته الرئاسية يوم 28 أبريل الجاري “صدر عن جهات غير دستورية”.
وأوضح رئيس أركان الجيش في بيانه أنه “من قدامى المحاربين ولا يمكنني السكوت عما يحاك ضد الشعب من مؤامرات ودسائس العصابة”، في إشارة إلى التحركات التي يقوم بها محسوبون على جناح سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري من خلال سعيه إلى التحكم في تدبير المرحلة الانتقالية بالجزائر.
وأكد الفريق أحمد قايد صالح، أنه “تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة”، وأشاد بـ”السلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات”.
وعبّر الفريق عن “تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة”.
وأكدت قيادة أركان الجيش الجزائري، أنها ستتصدى لمحاولات هروب رجال أعمال مقربين من الرئاسة، في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وقال الجيش في بيان، إن ”المساعي المبذولة من قبل الجيش منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة“.